شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسها على يد البارون إمبان عام 1905، تحت شعار “مصر الجديدة.. تراث خالد ومستقبل واعد”، وأقيمت الاحتفالية في قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، أحد أبرز أصول الشركة وأكثرها تميزًا.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله، المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
وحضر الاحتفالية، المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور/ إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس/ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
وقبل بدء فعاليات الحفل، قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة داخل القصر؛ حيث افتتح أعمال الترميم والتطوير التي تمت خلال الفترة الماضية، والتي راعت الحفاظ الكامل على الطابع المعماري والتراثي الفريد للقصر، واستمع إلى شرح تفصيليّ من المهندس/ أحمد الشابوري، رئيس شركة “تراثنا”، التي تعاقدت معها شركة مصر الجديدة في إدارة وتشغيل “غرناطة”، حول مراحل التطوير الخارجية والداخلية التي شهدها القصر والموقع العام، في إطار خطة تحويل القصر إلى مركز ثقافي وسياحي ومجتمعي متكامل
وفي هذا الإطار، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي شركة مصر الجديدة بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسها، مشيرا إلى أن هذا الكيان الوطني يمثل محطة مهمة في تاريخ التنمية العمرانية في مصر، مضيفا: ما نشهده اليوم من إحياء لتراث مصر الجديدة هو امتداد طبيعي لرؤية الدولة في الحفاظ على هويتنا الثقافية والعمرانية، ودمجها مع خطط التنمية المستدامة؛ حيث إن مصر الجديدة ليست مجرد حي سكني، بل هي رمز لتخطيط حضري متقدم سابق لعصره، ونحن نعتز بجهود شركة مصر الجديدة في الحفاظ على هذا التراث، وفي الوقت ذاته المضي قدمًا نحو المستقبل برؤية تطويرية طموحة
وخلال الاحتفالية، ألقى المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، كلمة أكد خلالها أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تمثل واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في المنطقة، لافتا إلى أن الشركة اليوم تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتفعيل التنمية المستدامة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة.