جريدة حديث مصر
شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور الدكتورة ” ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع بروتوكولي تعاون بين مركز تحديث الصناعة وجهاز شؤون البيئة في مجال تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لرفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وترسيخ نموذج للتنمية الاقتصادية قائم على أساس التنمية المستدامة، وذلك بحضور المهندس ” محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور “شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، والدكتور/ علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس/ أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية
وقد وقع بروتوكولي التعاون السيدة/ دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتور/ علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر “الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء”.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة الصناعة تعمل في الوقت الحالي على زيادة الوعي بأهمية ووسائل اعتماد نهج مستدام بيئياً من خلال الاعتماد على الاقتصاد الأخضر في العمليات الصناعية مما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للاعتماد على الصناعات الخضراء خلال الفترة الحالية في ظل المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه العمليات الصناعية من أجل تعزيز التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل بأكبر قدر ممكن
وأوضح الوزير أن البروتوكول الأول يأتي ضمن مشروع “جرين شرم” لتوفير الدعم الفني المتكامل لبناء محطات طاقة شمسية صغيرة مرتبطة بالشبكة من خلال عمليات الدراسة الفنية والاقتصادية والإشراف على التركيب والتشغيل من خلال الاستشاريين المسجلين لدى مركز تحديث الصناعة للجهات التي سيتم تحديدها بمعرفة جهاز شؤون البيئة في مدينة شرم الشيخ، بينما يستهدف البروتوكول الثاني تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطبيق المعايير البيئية للشركات الصناعية من خلال تقديم عمليات الدعم الفني والتوعية المشتركة لفروع مركز تحديث الصناعة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة وتقديم الدعم المالي للمشروعات مثل محطات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه والبصمة الكربونية.
كما يهدف البروتوكولان أيضاً إلى تقديم الدعم الفني لعدد من مالكي المحطات الشمسية والتي سيحددها جهاز شؤون البيئة، ويتضمن الدعم الفني خدمات إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية مبسطة مبنية على الموقع الجغرافي للمحطة الشمسية وذلك باستخدام برامج المحاكاة و خرائط جوجل، وتوفير القائمة الاسترشادية للموردين وشركات نظم الخلايا الشمسية، وإتاحة دليل المعايير والمتطلبات الفنية اللازمة للتعاقد على شراء المحطة الشمسية، بالإضافة إلى إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية، ومراجعة واعتماد التصميمات للعرض المختار، وإبداء الرأي في العروض المقدمة، فضلا عن فحص المهمات التي تم توريدها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، واختبار تشغيل المحطة الشمسية بعد الانتهاء من التنفيذ، وكذا تدريب الكوادر في المجالات ذات الصلة.
