جريدة حديث مصر
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع كان حافلاً بالفعاليات والأحداث العديدة والمهمة على المستويين الدولي والمحلي، لافتاً إلى أن الشغل الشاغل للرأي العام والمواطن المصري، كان معرفة ما يجري على هامش زيارة السيدة/ “كريستالينا چورچييفا”، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر
و في هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد وضعته الدولة المصرية وتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي، وذلك منذ عامين، مع بدء البرنامج الجديد، في ظل ظروف مختلفة عن الأوضاع الراهنة، ولذا كان توجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بأن يتم مراجعة مُستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المُستجدات التي حدثت، وتم التركيز على هذا الأمر، أثناء لقاء المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مع فخامة السيد الرئيس وكذلك خلال الاجتماع الذي تم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم في المؤتمر الصحفي الذي أعقبه وتحدثت فيه
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن النقاش الرئيسي كان يُركز على أننا كدولة، وفي ظل هذه الظروف والخطوات التي تمت، فإننا لن نتخذ خلال الفترة القادمة أية قرارات من شأنها أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين، مشيراً إلى أنه كان هناك تفهم كامل من الصندوق لهذا الأمر، وقد بدأت لجنة المراجعة للبرنامج عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة، مثل وزارة المالية والبنك المركزي وبقية الوزارات، وسيستمر عمل اللجنة لمدة أسبوعين
ولفت رئيس الوزراء إلى الرسائل المهمة خلال هذه الزيارة، التى تمثلت في أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي تمت، وأهمها ما تحقق من مرونة حقيقية في سعر الصرف، ساهمت في استقرار هذه السوق، على النحو الذي يؤكده الواقع العملي، حيث لا توجد أية طلبات متأخرة بالبنوك لتدبير العملة لها، وهناك معايير كاملة لطمأنة كل خبير بأن هناك سعر صرف مرن، وكُل المعايير مُتحققة
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف احتل قدراً كبيراً من التركيز خلال فترة العمل مع الصُندوق، سعياً لتحقيق نمو اقتصادي كبير وفي وقتٍ وجيز، ولا يؤثر في الوقت نفسه على مُعدلات التضخم، قائلاً:” بعض الأحيان يكون النمو الاقتصادي والتضخم متضادين وفقاً للخبراء الاقتصاديين
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف خلال فترة المُراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولي، كيفية عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المُتسارع، لافتاً إلى أن معدل النمو العام الماضي سجل 2.4%، وذلك في إطار ما يتم تطبيقه من سياسات لترشيد الإنفاق، وتخفيض الاستثمارات العامة
وقال رئيس الوزراء: بالتأكيد فإن دولة مثل مصر تحتاج إلى تحقيق المزيد من النمو، موضحاً أن خطة العام الجاري تستهدف تجاوز الـ 4% على الأقل كمعدل نمو، وهو ما أشارت إليه السيدة/ كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من أن هناك تحسناً في العديد من المؤشرات التي تخص الاقتصاد المصري، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة معدلات النمو، لمواجهة احتياجات الدولة في ظل الزيادة السكانية
وأوضح رئيس الوزراء أن السيدة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكدت أن التقديرات والمراجعات المبدئية للصندوق تشير إلى أن معدل التضخم في سبيله للانخفاض، وأنه سيصل بنهاية العام المالي الحالي، إلى 16% أو 17%، مقارنة بمعدلاته سابقاً، حيث سجل معدلا نحو 40%، كما جدد الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026 الوصول إلى معدل تضخم 10%، وهو ما أكدت عليه تقديرات الصندوق من أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير نحو المسار الصحيح السليم والإيجابي
